لم توحي تصريحات لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالحياد والنزاهة وهو يتحدث عن لائحة الاتهام التي صاغها .. وبناءا عليها رفعت المحكمة الدولية قرار يجرم الرئيس السوداني عمر البشير وذالك تطبيقا للشرعية الدولية والوصول للعدالة حسب قول أوكامبو ..
السؤال المطروح لماذا لا يطبق المدعي العام الذي تهمه العدالة الشرعية والدولية نفس هذه المبادئ على القادة الصهاينة ؟
حين يتعلق الأمر بالسودان تبدو اللوائح جاهزة بالتهم والأدلة ومجموعة من الشهود الذين لا نعلم من أين أتى بهم, في حين يتعلق الأمر بمجرمي الحرب الصهاينة الذين شنوا هجوما وحشيا على قطاع غزة وقتلوا وجرحوا الآلاف ودمروا المنازل وضربوا البنية التحتية وحتى منضمات الإغاثة الدولية لم تسلم من هذا التنكيل واستخدموا الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل, وقد ظهرت هذه المجازر المؤلمة في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من أوكامبو والغرب أجمع, إلا أن هذا الأمر لا يزال قيد التمحيص والتدقيق وجمع الأدلة والشهود لإدانة الصهاينة ... ولن يحدث.
إن المطلوب من القادة العرب والمسلمين والشعوب أجمع الوقوف موقف جماعي في مواجهة هذا القرار الجائر والوقوف جنبا إلى جنب مع الرئيس السوداني والتحرك الفعال للتصدي لمثل هذه المؤامرة التي تمس بالعرب والمسلمين .
